کد مطلب:45583 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

چرا رهبري با راي مستقيم مردم انتخاب نمي شود؟

آن چه كه امروزه عملاً در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي، كه مبتني بر ولايت فقيه است، اعمال مي شود اين است كه براي مشخّص شدن و تعيين وليّ فقيه، اين مجلس خبرگان رهبري است كه تصميم مي گيرد و نظر مي دهد. در اين جا مي خواهيم اين مسأله را از منظر علمي و استدلالي انتخاب شده و اجرا مي شود يا اين كه مبناي علمي و نظري درست و روشني ندارد. براي تعيين و مشخّص شدن ولي فقيه، در مقام فرض و تصوّر مي توان فروض مختلفي را در نظر گرفت، از جمله: 1- تعيين از طريق رأي مستقيم مردم، 2- تعيين توسط ولي فقيه و رهبر قبلي، 3- تعيين توسط خبرگان و... در اين ميان، فرض اول در بحث ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازي به نقد و بررسي ساير فرض ها نداريم. قبلاً توجه به اين نكته و تذكر آن ضروري است كه در بحث جايگاه رأي مردم در نظريه ولايت فقيه (فصل سوم) توضيح داديم كه ما در مورد مشروعيت ولي فقيه، نظريه «كشف» را قبول داريم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخي از مباحث اين فصل نيز بر اساس همان مبنا سخن خواهيم گفت. ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأي مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسي تر است بررسي مي كنيم. براي ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مي كنيم: فرض كنيد مي خواهيم بهترين استاد رياضي كشور را معرفي كنيم و جايزه ويژه اي به وي اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقي و صحيح اين كار چيست؟ آيا براي شناسايي و انتخاب استاد نمونه رياضي كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طي يك آمارگيري تصادفي از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم هاي خانه دار و كشاورزان و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضي در سطح كشور چه كسي است؟ بسيار روشن است كه اولاً اين روش، غيرعلمي و نابجاست و نتايج اين آمارگيري هر چه باشد فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانياً اصولاً اگر افرادي كه اين سؤال از آنان پرسيده مي شود آدم هاي منطقي و منصفي باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكي نيست كه براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، كسي از اين روش استفاده نمي كند و اگر هم بكند غيرقابل قبول و مردود است. بديهي است كه توان و تخصص يك استاد رياضي را كسي مي تواند ارزيابي كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته است. و آن چه در مواردي شبيه اين، عمل مي شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصصان مربوطه نظر مي دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدا درهر دانشگاهي اساتيد رياضي آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرفي مي كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرفي شده و منتخب دانشگاه هاي يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مي شوند و از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و مثلاً سي استاد از سي استان كشور به اين ترتيب معرفي و انتخاب مي شوند و باز اين ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مي كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سي نفري يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرفي مي كنند. البته ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلي، يك هيئت داوران مركب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضي، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت هاي جزئي ديگران بتوان براي اجراي اين روش در نظر گرفت اما به هر حال در همه آنها، روش كلي يكي است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصصان رشته رياضي هستند كه نقش اصلي و اساسي را در تعيين استاد نمونه رياضي كشور ايفا مي كنند. آيا حقيقتاً براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بي سواد و باسواد، دانشگاهي و غيردانشگاهي، متخصص و غيرمتخصص، و خلاصه هر قشري جمع شوند و رأي بدهند كه استاد نمونه رياضي كيست؟ در مورد تعيين ولي فقيه هم ماهيت كاري كه مي خواهد انجام بگيرد اين است كه مي خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهي كه در مجموع، از حيث سه ويژگي فقاهت، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه، شايسته تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهي كدام است و چه كسي صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقي آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومي بگذاريم و با انجام يك انتخاب سراسريي، مستقيماً از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمي اين كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براي تصدي اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد نمونه رياضي كشور، مراجعه به آراي عمومي و برگزاري انتخابات روش صحيحي نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضي كشور در اين باره نظر بدهند، براي تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته تر است و مراجعه به آراي عمومي و رأي مستقيم مردم، در اين مسأله نمي تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وجود دارد و عمل مي شود همين است كه تعيين رهبري و وليّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگاني كه همگي آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادي در اين رشته كاركرده و عمر خويش را صرف نموده اند. اما اين خبرگاني كه در نهايت مي خواهند وليّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكي اين كه در هر شهري كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته تر مي دانند معرفي مي كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابي صورت بگيرد و در نهايت عدّه اي به اين ترتيب براي مجلس خبرگان معرفي شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهري، اين افراد را از طريق انتخابات عمومي تعيين كنيم زيرا با توجه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادي كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست و گاهي در يك شهر حتي يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمي شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصص در فقه و اجتهاد نيستند اما با توجه به اين كه تعداد اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مي توانند با كمي تحقيق و پرس و جو بفهمند چه فرد يا افرادي شايستگي بيشتري از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصص قلب نيستيم اما مي توانيم با مراجعه به پزشكان و متخصصان و تحقيق از راه بيماراني كه به آنها مراجعه كرده اند، مشكل را حل كنيم. تا اين جا معلوم گرديد كه براي مشخّص شدن و تعيين رهبر و وليّ فقيه، از بين دو راه كار، يكي مراجعه مستقيم به آراي مردم و ديگري تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقي و علميِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعني تشخيص و تعيين توسّط خبرگان است. و اما نسبت به راهكار تعيين رهبر بعدي توسط رهبر قبلي بايد بگوييم كه گرچه ممكن است اين راه عملاً با ضريب اطمينان نسبتاً بالا و قابل توجهي به يك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجه به احاطه و بصيرتي كه رهبر قبلي نسبت به افراد و شخصيت هاي برجسته علمي و سياسي كشور و توانمندي هاي آنان دارد مي تواند با مقداري تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجسته ترين هاي آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيت هاي بيشتري است شناسايي و به مردم معرفي كند) اما يكي، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مي رسد. يكي اين كه راه را براي تبليغات سوء و مسموم دشمنان باز مي كند كه در سطح افكار عمومي داخلي و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادي را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتوري متهم كنند. امروزه ملاحظه مي كنيم كه علي رغم برگزاري بيست انتخابات عمومي در طي بيست سال پس از انقلاب اسلامي، دشمنان و دگرانديشان داخل و خارج كشور، كينه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهوري اسلامي ايران را به ديكتاتوري و استبداد متهم مي كنند. اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفي و خويشاوندي و ملاحظه منافع فردي يا گروهي متهم كنند؛ همان گونه كه حتي در مورد شخصيّتي نظير پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز چنين اتهامي از سوي برخي از مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت علي(ع) داماد او بوده است لذا وي را انتخاب كرده و اين همه به او اهميت داده است. بنابراين علي رغم نتايج خوب و مثبتي كه تعيين رهبر بعدي توسّط رهبر قبلي ممكن است به همراه داشته باشد اما به دليل برخي ملاحظات جانبي سزاوار است كه از آن صرف نظر كنيم. نتيجه كلي اين است كه از ميان سه راهكار: 1- تعيين رهبر و وليّ فقيه از طريق رأي مستقيم مردم 2- تعيين رهبر و وليّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت 3- تعيين رهبر و وليّ فقيه توسط رهبر قبلي، راهكار بهينه و معقول و منطقي عبارت از تعيين رهبر توسط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقت و تأمل در بحثي كه پيرامون ارزيابي اين سه روش داشتيم تكليف روشن هاي ديگري هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخص مي گردد و نياز به بحث مستقلي ندارد.